صرح رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم في وزارة الأوقاف الشيخ صبري ياسين أن وزير الأوقاف قد كلفه بأن يقوم بحصر المساجد التي تحتاج إلى عمالة في الفترة المقبلة، وحين تصل موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سوف تكون هناك مسابقة من أجل تعيين العمالة في المساجد على أن تكون الأفضلية للتعيين من حيث الأشخاص من سكان الحي لهذا المسجد.
وذلك ضمن الاجتماع الأخير بالنسبة إلى اللجنة الدينية والذي تم عقده في مجلس النواب اليوم تحت رئاسة الدكتور أسامة العبد، وتم فيه مناقشة العديد من الأمور منها طلب إحاطة مقدم من قبل النائب سعيد طعيمة والذي يشير إلى قيام وزارة الأوقاف في السنوات الماضية باتخاذ العديد من القرارات التي تضرر منها المواطنين ممن يذهبون إلى المساجد، خاصة أن الكثير منهم يقوم بالتنازل على الأرض والمسجد إلى وزارة الأوقاف.
وتابع في طلب الإحاطة أن وزارة الأوقاف تضم المسجد بدون عمالة ودون أن تتحمل أي تكاليف على الإطلاق أو أعباء مالية خاصة سواء بتركيب المرافق أو الاستهلاك، كما تساءل عن قانون يجعل غير المالك هو من يقوم بالإنفاق على كل شيء سواء قانون مدني أو قانون خاص؟، ومن جانب آخر أوضح الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات أن المسجد حين يتم ضمه للأوقاف يعتبر وقفاً وأن الوزارة لا تحاول ضم كل المساجد.
وأضاف أن هناك البعض من الأشخاص يتقدمون بطلق إلى الوزارة من أجل ضم العمالة إلى المساجد ومن أجل توصيل المرافق، وهناك العديد من المشاكل التي تواجه الوزارة في حالة أن المساجد تم بناؤها على الترع أو قطعة تابعة للحكومة دون أن يتم مراجعة الحي وهذا يشمل الحصول على هذه القطعة دون وجه حق.